پوست اندازی بورس ایران در قواره بین المللی

در قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب یکم آذرماه ۱۳۸۴ بر پیگیری برای عضویت در سازمان های بین‎المللی (بند بیست و یکم ماده ۷) تاکید شده است.
در همین زمینه، دی ماه ۱۳۸۵ سازمان بورس و اوراق بهادار درخواست عضویت را به دبیرخانه آیسکو ارایه کرد. شورای عالی بورس نیز بیست و دوم دیماه ۱۳۹۴ مقرر کرد سازمان بورس و اوراق بهادار با قبول شرایط عضویت در سازمان بین المللی کمیسیون های اوراق بهادار، مدارک و اطلاعات لازم را ارایه و اسناد مرتبط را امضا کند. سرانجام پیگیری های هشت ساله سازمان بورس سرانجام دهم فروردین ماه امسال به بار نشست و آیسکو با درخواست عضویت ایران موافقت کرد.
«پل اندروز» دبیرکل این نهاد بین المللی، نیز در نامه ای رسمی از رئیس سازمان بورس ایران دعوت کرد اردیبهشت ماه در چهل و یکمین نشست سالیانه این سازمان در پایتخت پرو حضور یابد. در لیما، ایران به عنوان عضو کمیته منطقه ای آفریقا- خاورمیانه در نشست کمیته رشد و بازارهای نوظهور نیز حضور داشت.

** جایگاه آیُسکو
سازمان بین المللی کمیسیون های اوراق بهادار به عنوان مهمترین مجمع بین المللی بازار سرمایه در سال ۱۹۸۳ از دل تشکلی به نام «موسسه منطقه ای درون آمریکا» به عرصه بین المللی قدم نهاد. در آغاز ۱۱ نهاد قانونگذاری اوراق بهادار از آمریکای شمالی و جنوبی در آن عضو بودند اما در سال ۱۹۸۴ فرانسه، اندونزی، کره جنوبی و انگلیس به آن پیوستند.
اکنون اعضای این سازمان در ۱۱۵ قلمرو قضایی مسئولیت قانونگذاری ۹۵ درصد بازار سرمایه جهان را برعهده دارند و هدف های زیر را دنبال می کنند:
۱٫ همکاری برای ارتقای استانداردهای بهینه مقررات به منظور دستیابی به بازارهای منسجم، بیطرف وکارآ
۲٫ تبادل اطلاعات و تجربه ها با سایر بازارهای سرمایه و همکاری در زمینه مسائل فنی و عملیاتی برای ارتقای توسعه بازارهای داخلی
۳٫ همسوسازی تلاش ها برای ایجاد استانداردها و نظارت موثر بر داد و ستدهای اوراق بهادار بین المللی
۴٫ فراهم سازی امکان همکاری دوجانبه برای ارتقای سلامت بازارها از راه ارایه سلسله استانداردهای ویژه و برخورد موثر در برابر خطاها.
سه نوع عضویت در این سازمان به چشم می خورد: اعضای عادی حق رای دارند؛ اعضای پیوسته فاقد حق رای و غیرمجاز برای عضویت در «کمیته اجرایی»اند اما از اعضای «کمیته سران» به شمار می روند و اعضای وابسته که به جای عضویت در کمیته های اجرایی و سران، در کمیته مشورتی (یا سازمان های خودانتظام) حضور دارند و بورس ها، ارکان بازار سرمایه و سپرده‌گذاری مرکزی را شامل می شود.
بر این مبنا، آیسکو ۱۲۶ عضو عادی، ۲۰ عضو پیوسته و ۶۴ عضو وابسته دارد که ایران، عضو پیوسته این نهاد است. در ساختار سازمان کمیته سران شامل رییسان نهادهای عضو (عادی و پیوسته) است که توانایی لازم یا ضروری برای کسب اهداف سازمان را دارد.
کمیته فنی و کمیته رشد و بازارهای نوظهور نیز زیرمجموعه کمیته اجرایی است. هدف کمیته فنی مرور موارد قانونگذاری عمده مرتبط با اوراق بهادار بین المللی و داد و ستد آتی و نیز همکاری های عملی در مورد مسائل نگران کننده اعضاست.
کمیته رشد و بازارهای نوظهور از طریق معرفی اصول و قواعد و حداقل استانداردها، فراهم سازی برنامه های آموزشی برای کارکنان سازمان های عضو و تسهیل در امر تبادل اطلاعات و انتقال دانش و فناوری فعالیت می کند.
این کمیته با ۸۷ عضو عادی آیسکو (حدود ۷۵ درصد اعضای عادی) و ۱۲ عضو پیوسته، بزرگ ترین کمیته این سازمان بین المللی به شمار می رود.
کمیته های منطقه ای این سازمان شامل آفریقا و خاورمیانه (۲۳ عضو عادی و ۱۰ پیوسته)، آسیا و اقیانوسیه (۲۴ عضو عادی و چهار پیوسته)، اروپایی (۵۰ عضو عادی و دو پیوسته) و آمریکایی (۲۹ عضو عادی و سه پیوسته) است.
دبیرخانه دائم این سازمان در شهر مادرید (اسپانیا) قرار دارد.

** مزیت ها و چالش ها
آزادسازی سیاسی و اقتصادی و رفع موانع تجارت بین المللی و جریان وجوه مالی همراه با تبادل منابع اطلاعاتی، انسانی و مالی، نتیجه انقلاب صنعتی و فناورانه به شمار می رود که جهانی سازی را در جنبه های مختلف موجب می شود.
با پررنگ شدن لزوم تامین مالی از طریق انتشار اوراق، عملیات فرامرزی اوراق بهادار دو امکان را فراهم می سازد: نخست آنکه سرمایه گذاران برای دسترسی به بازارهای نوین مالی آزادی و سهولت بیشتری دارند و از سوی دیگر شرکت های بین المللی برای تجهیز منابع از راه های تازه تر و بازارهای مالی بکر اقدام می کنند.
نتیجه این اقدام ها برای کشورهای در حال توسعه پایان مونوپلی بانکی (انحصار) در جمع آوری وجوه و ارایه تسهیلات است.
با عضویت سازمان بورس ایران در سازمان بین المللی کمیسیون های اوراق بهادار، بازار سرمایه ایران گام های بین المللی شدن را با سرعت و سهولت بیشتری برمی دارد.
این امر، بویژه با توجه به گشایش فضای بین المللی در پی اجرای توافق هسته ای جمهوری اسلامی ایران و گروه ۱+۵ موسوم به «برنامه جامع اقدام مشترک» (برجام) از دی ماه ۱۳۹۴، ضروری شده؛ زیرا لغو تحریم های هسته ای با تلاش برای عادی سازی جریان سرمایه به کشور همراه است.
رفت و آمدهای پیاپی شرکت های خارجی از کشورهای گوناگون جهان به ایران و همچنین سفر هیات های اقتصادی و بازرگانی ایرانی به سرزمین های دیگر زمینه سرمایه گذاری های دوجانبه و چندجانبه بسیاری را فراهم و از این رو، پیوند نهادهای سرمایه ای را ضروری می سازد.
البته آیسکو افزون بر چارچوب بخشی به فعالیت های سرمایه گذاری و جلوگیری از رفتارهای غیرقانونی، پیگیری تخلف های احتمالی را ممکن می کند.
همچنین از این پس هر یک از بورس های چهارگانه ایران (بورس اوراق بهادار تهران، بورس کالا، بورس انرژی و فرابورس) می توانند در آیسکو به طور وابسته عضو شوند.
گرچه در فهرست اعضای پیوسته آیسکو نام هایی مانند کمیسیون اروپا و نهاد ناظر بازار سرمایه اروپا (ESMA) نیز به چشم می خورد اما جمهوری اسلامی ایران برای حضور در کمیته اجرایی و مشارکت در فرایند قانونگذاری و استانداردسازی بین المللی به تبدیل وضع خود از حالت پیوسته به عادی نیاز دارد که یکی از لازمه های آن پذیرش برخی مقررات مانند امضای تفاهمنامه چندجانبه مشاوره و همکاری و تبادل اطلاعات** (MMoU) است.
MMoU مجموعه یک معیار بین المللی برای همکاری برون مرزی است که در سال ۲۰۰۲ تصویب شد. این تفاهمنامه، اوراق بهادار را برای مبارزه با تقلب مرزی و سوء رفتار تنظیم می کند و مانع تضعیف بازارهای جهانی و کاهش اعتماد سرمایه گذاران می شود.
گام بعدی، عضویت دوباره در فدراسیون جهانی بورس های اوراق بهادار (WFE) است که حضور در آیسکو یکی از مهمترین اسناد لازم برای پذیرش درخواست در فدراسیون به شمار می رود. حذف نام بورس ایران از فهرست این فدراسیون در مهرماه ۱۳۹۰ به همین بهانه صورت گرفت.
با عضویت در فدراسیون، راه حضور سرمایه گذاران بزرگ بین المللی در ایران و نیز تضمین سرمایه گذاری شرکت های ایرانی در دیگر کشورها هموارتر از گذشته شود و مقررات بین المللی، سرمایه های کشور را از امکان دستبردهای احتمالی مصون سازد.
در پی بین المللی شدن، وابستگی ها و ارتباطات متقابل گرچه از یک سو تامین مالی برای نیل به بهره وری و کارایی اقتصادی را تسهیل می کند اما تضمین برای حمایت از حقوق سرمایه گذار چالش برانگیز می شود و کاهش ریسک سیستماتیک و انتقال ریسک از یک بازار به بازار دیگر را همراه دارد. بکارگیری استانداردهای بین المللی و رویه های ممتاز برای مقررات گذاری عملکردها و عملیات بازارها در برطرف سازی چنین چالش هایی موثر است.
البته کشورها و نهادهای عضو آیسکو می توانند برخوردهای متفاوتی با استانداردها داشته باشند. برای نمونه در مورد استانداردهای افشای بین المللی اطلاعات برخی کشورها مانند آمریکا رعایت آن را فقط برای ناشران خارجی اجباری دانستند؛ شماری مانند ایتالیا، سنگاپور، مکزیک و آرژانتین این مقررات را برای ناشران داخلی نیز اجباری کردند، کشورهایی به انطباق مقررات خود با استانداردهای معرفی شده پرداختند و برخی اعضا نیز هیچ اقدامی در این زمینه انجام ندادند.
این امر، دست جمهوری اسلامی ایران را در زمینه همگام سازی شماری از قوانین داخلی با استانداردهای بین المللی باز نگه می دارد.
با این همه نباید فراموش کرد اکنون به سبب زیرساخت برخی قوانین و مقررات پیشین ورود سرمایه‌های بزرگ خارجی و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت آنها در ایران با مشکل هایی روبروست؛ بنابراین باید قوانین، مقررات و رویه‌های حاکم بر بازار سرمایه کشور دوباره بر اساس استانداردهای بین‌المللی بازنگری شود.