به گزارش پایگاه خبری سرمایه گستران ،آنان از رانت خواری بمنزله یکی از عوامل اصلی رخت بربستن امنیت مالی از فضای سرمایه و سرمایه گذار یاد می کنند و معتقدند با حذف رانت خواری بخوبی می توان پله های صعود رسیدن سریع به شکل گیری و در واقع تحقق اقتصاد مقاومتی مورد نظر مقام معظم رهبری ، دولتمردان و قاطبه مردم را یکی پس از دیگری پیمود .
استاندار فارس، ضمن تاکید بر لزوم مقابله تمام مجموعه ها با فساد موجود در ساختار دولتی و خصوصی گفت: اصلی ترین مانع و سد راه توسعه، فساد است و انتظار تحقق توسعه با وجود فساد سرابی بیش نیست.
سید محمد علی افشانی با بیان این مطلب که نقش فساد برای ساختار دولتی و خصوصی و تمام سازمان ها را مانند موریانه می باشد که تاثیر تخریب آن غیر قابل جبران است ، تاکید کرد: پیش گیری از گسترش فساد و کاهش آن در جامعه با شعار محقق نمی شود و باید به شکل جدی و همه جانبه با آن مقابله شود.
نماینده عالی دولت تدبیر در فارس با اذعان به اینکه بخش دولتی و خصوصی هیچکدام نمی توانند نسبت به امر مبارزه با فساد بی تفاوت باشند اظهار داشت : چرا که موفقیت هر یک در گرو موفقیت دیگری است و هر کدام از آنها که دچار فساد شود مانعی سد راه موفقیت مجموعه دیگر خواهد بود.
استاندار فارس، با اشاره به نامگذاری امسال به نام اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل، از سوی رهبر معظم انقلاب ادامه داد: در این زمینه سمینارها و نشست هایی برگزار شده اما آنچه مهم است اینکه باید دید اولویت با انجام کدام کار است و طبیعی است که همه معتقدند سرمایه گذاری از همه مهمتر است، نگاه به سرمایه گذاری می تواند هم رویکرد داخلی و هم رویکرد خارجی داشته باشد.
وی بیان کرد: شرایط فعلی کشور و بندهای ۲۴ گانه ابلاغی اقتصاد مقاومتی بیانگر این است که اقتصاد باید درون زا و برون گرا باشد و این درون زایی و منابع و توانمندی های داخلی نیز همه حکایت از این دارد که باید اولویت را به سرمایه گذاری داخلی داد.
او اضافه کرد: البته اگر سرمایه گذاری خارجی هم باشد باید با تمام قدرت دنبال شود اما تا زمانی که همه مشکلات ما با دنیای بیرون حل و فصل نشود، سرمایه گذاری خارجی به نسبت داخلی کمتر انجام می شود.
رئیس کل دادگستری استان فارس هم به نقش مجموعه دستگاه قضایی در تحقق شعار سال که از سوی مقام معظم رهبری به عنوان نقشه راه معرفی شده است را بسیار مؤثر و تأثیرگذار دانسته و می گوید : یکی از مهمترین زمینه‌های تحقق اقتصاد مقاومتی مقابله با فساد و رانت‌خواری است.
علی القاصی هم بر این باور است که زیرساخت هرگونه فعالیت اقتصادی و فعالیت تولیدی در راستای ایجاد اشتغال و رفع موانع اقتصادی مبارزه با فساد و تأمین امنیت جامعه است و زمانی می‌توان به رونق فضای کسب وکار امیدوار شد که امنیت سرمایه‌گذار و احساس امنیت در جامعه ارتقا پیدا کند.
وی با اشاره به اینکه زمینه‌های اشتغال و سرمایه‌گذاری در استان فارس به مراتب بیشتر از سایر استان‌ها است خاطر نشان کرد: رؤسای حوزه‌های قضایی و دادستان‌ها به طور یقین نقش تأثیرگذاری را در شورای تأمین و مجموعه شورای پیشگیری از وقوع جرم در راستای حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری مشروع و ایجاد فضایی امن ایفا می‌کنند.
القاصی مقابله با فساد و رانت‌خواری را یکی از مهمترین زمینه‌های تحقق اقتصاد مقاومتی برشمرد و گفت: دادگستری استان فارس، سازمان بازرسی و سازمان‌های نظارتی با تعامل و گفتمان در راستای رفع بیکاری، مقابله با فساد و رانت‌خواری زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی را فراهم کنند.
دادستان عمومی و انقلاب شیراز هم امنیت مردم و سرمایه گذار در سال اقتصاد مقاومتی با خمیرمایه اقدام و عمل را مهمترین دغدغه دادستانی دانست و تأکید کرد: دادستان‌ها و قضات دادسراها در بحث برخورد با انواع جرائم اجتماعی و اقتصادی و دیگر مسائل مهم امنیتی قاطع و قانونی باید وارد شوند.
علی صالحی در خصوص حفظ حقوق بیت‌المال نیز گفت: دادستان‌ها به عنوان دبیر حفظ حقوق بیت‌المال مقتدرانه تلاش کنند و نگذارند حتی یک وجب از اراضی بیت‌المال و منابع طبیعی و ملی تصرف شود.
آنچه مسلم است تحقق و شکوفایی یک اقتصاد سالم و درون زا و در عین حال پایدار که به اقتصاد مقاومتی در جامعه امروزی تعبیر می شود را باید در حذف فساد اقتصادی و رانت خواری جستجو کرد و آن چیزی است که امروز به دغدغه نخست مسئولان جامعه درحوزه ها و بخشهای مختلف قرار گرفته است .
