نرخ سود بانکی ۱۵ درصدی، از تیر ۹۵
به گزارش پایگاه خبری سرمایه گستران و به نقل از ایران، با توافق مدیران بانکهای دولتی و خصوصی کاهش نرخهای سود بانکی آغازشد. درحالی که درگذشته با سازوکاری متفاوت و به صورت دستوری ازسوی بانک مرکزی نرخهای سود بانکی تعیین و ابلاغ میشد، دردولت یازدهم با روش دیگری متعادل کردن نرخها دنبال میشود. براین اساس درواقع این بانکها به عنوان مجریان اصلی هستند که درخصوص تعیین نرخهای سود براساس شرایط اقتصادی کشور تصمیم میگیرند.
پس از آنکه سال گذشته در دو مرحله نرخ سود سپردههای بانکی از ۲۴ به ۱۸ درصد کاهش یافت، بحثهای بسیاری درباره کاهش دوباره این نرخها همپای روند نزولی نرخ تورم که هم اکنون به محدوده ۱۰ درصد رسیده است، مطرح شد. بدین ترتیب رسانهها درانتظار برگزاری رسمی نشست مدیران عامل بانکها بودند تا دراین جلسه از نرخهای جدید سود بانکی رونمایی شود، اما اقدام داوطلبانه ۳ بانک خصوصی کشور درخصوص کاهش ۲ درصدی نرخ سود سپرده، حکایت از روش تازهای داشت. این بار بانکها درحرکتی هماهنگ و داوطلبانه قصد دارند حداکثر نرخهای سود سپرده را درشبکه بانکی به ۱۵ درصد برسانند تا این نرخ با سایرشاخصها هماهنگ شود.
رونمایی از نرخهای جدید سود بانکی
دراین باره رئیس کانون بانکهای خصوصی کشور و مدیرعامل بانک پارسیان توضیحات دقیق تری درباره توافق جدید بانکها میدهد. کورش پرویزیان درگفتوگو با «ایران»درخصوص هدفگذاری تعیینشده برای کاهش نرخهای سود بانکی گفت: طبق توافقی که میان تمام بانکهای کشور حاصل شده از تیر ماه امسال حداکثر نرخ سود سپرده بانکی برای سپردههای یک ساله به ۱۵ درصد کاهش خواهد یافت. وی همچنین با اشاره به نرخ تعیین شده برای سپردههای کوتاه مدت افزود: نرخی که برای سپردههای کوتاه مدت درشبکه بانکی تعیین شده است بین ۷ تا ۱۰ درصد خواهد بود. بدین ترتیب سپردههای روزشمار با حداقل نرخ و سایرسپردهها تا یک سال درحدود ۱۰ درصد تعیین شده است.
این مدیربانکی با بیان اینکه طی یک سال اخیر تمام بخشهای تأثیرگذار اقتصادی کشور درخصوص ضرورت کاهش نرخهای سود بانکی به اجماع رسیدهاند، اظهارکرد: موفقیتهای دولت درکاهش چشمگیر نرخ تورم و همچنین افت نرخ سود بازاربین بانکی که از حدود ۲۸ درصد به ۱۷ درصد رسیده، باعث شده تا نرخ سود سپرده ۱۸ درصد منطقی نباشد چراکه هزینههای زیادی به بانکها و بخش تولید وارد میکند. برهمین اساس درراستای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و خط مشی دولت، شبکه بانکی به صورت داوطلبانه و تدریجی درحال کاهش نرخهای سود بانکی سپردههاست.
پرویزیان درپاسخ به این سؤال که بانکها چگونه برای کاهش نرخهای سود بانکی به توافق رسیدند، گفت: شبکه بانکی نیز مانند سایر بخشها دارای انجمنها و تشکلهای صنفی است و بسیاری از تصمیم گیریها از طریق این تشکلها انجام میشود. براین اساس طبق مذاکراتی که از ماهها قبل درکانون بانکهای خصوصی و شورای هماهنگی بانکهای دولتی انجام شد، مدیران به این نتیجه رسیدند که نرخهای سود بانکی باید متعادل شود.
وی ادامه داد: علاوه براین شبکه بانکی با بانک مرکزی نیز هماهنگی تنگاتنگی دارند به طوری که درماه گذشته سه جلسه میان مدیران بانکها و مسئولان ارشد بانک مرکزی برگزارشد. همچنین درپیوست سیاستهای پولی و بانکی که ازسوی معاون اول رئیس جمهوری ابلاغ شد نیز بر ساماندهی نرخهای سود تأکید شده است.
تداوم روند نزولی نرخهای سود
مدیرعامل بانک پارسیان همچنین از احتمال کاهش بیشتر نرخهای سود بانکی درآینده خبرداد. وی گفت: درصورتی که نرخ تورم هدف و انتظاری تا پایان سال جاری به زیر ۱۰ درصد برسد، امکان کاهش بیشتر نرخهای سود وجود دارد. درخصوص نرخ سود بازاربین بانکی نیز روند نشان میدهد که این نرخ درآینده نه چندان دور به زیر ۱۴ درصد برسد که همین اتفاق نیز باعث کاهش بیشتر نرخهای سود بانکی میشود.
سپردهها از شبکه بانکی خارج نمیشود
پرویزیان درپاسخ به این سؤال که آیا کاهش نرخ سود سپردههای بانکی باعث خروج سرمایه از شبکه بانکی نخواهد شد، توضیح داد: هم اکنون بررسی بازارهای رقیب مانند ارز، طلا و مسکن نشان میدهد که نوسان زیادی دراین بازارها رخ نداده است. برای مثال دربازار ارز و طلا طی سه سال اخیر نوسانات دریک محدوده پایین و منطقی بوده است و دیگر امکان سفته بازی و کسب سود درآنها وجود ندارد. وی اضافه کرد: دربازارمسکن نیز به دلیل رکود موجود، دولت درصدد است تا با سیاستهای تشویقی سرمایهگذاری دراین بخش و اشتغال را افزایش دهد. این درحالی است که مسکن هم اکنون دررکود به سرمی برد و سرمایه چندانی هم درآن جذب نشده است. رئیس کانون بانکهای خصوصی کشور تصریح کرد: علاوه براین به دلیل اینکه کاهش نرخ سود به یک باره انجام نشده و به صورت تدریجی دنبال شده است شوکی به بازار وارد نمیکند. برهمین اساس شبکه بانکی درسه مرحله نرخ سود بانکی را به ۱۵ درصد میرساند و این روند تدریجی بوده است.
مانع مؤسسات غیرمجاز برداشته شد
وی ادامه داد: همچنین زمانی که یک بانک یا مؤسسه نرخهای سودی بالاتر از مقررات پرداخت میکند نشان از مشکلات این مؤسسه است که درآینده باعث زیان سپرده گذاران آن میشود. درهمین راستا طی سالهای اخیر برخی از مؤسسات غیرمجاز با پرداخت سودهایی درحدود ۳۰ درصد سپردهگذارانی را به سوی خود جذب کردند، اما درادامه به مشکل مالی و قانونی برخوردند و سرمایه مشتریانشان به خطر افتاد. مدیرعامل بانک پارسیان تأکید کرد: برهمین اساس درسالهای گذشته فعالیت مؤسسات غیرمجاز یکی از موانع ساماندهی نرخهای سود بانکی بود ولی درحال حاضر این مشکل تا حدود زیادی حل شده و مانند گذشته غیرمجازها اثرگذار نیستند.