یکی از مهمترین استدلال‌های موافقان تفکیک بخش بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشکیل وزارت یا سازمان بازرگانی در سال‌های اخیر، این است که دلیل آشفتگی و نابسامانی بازار و تورم و افزایش چشمگیر قیمت‌ها به‌خصوص در کالاهای اساسی، حجیم بودن وزارت صمت و گسترده بودن موضوعات کاری بوده که باعث شد بعد از ادغام وزارت بازرگانی با وزارت صنایع و معادن در سال ۱۳۹۰ در راستای عمل به تکالیف برنامه پنجم توسعه و تشکیل وزارت جدید، بخش بازرگانی و تنظیم بازار در حاشیه قرار گرفته و کم‌توجهی به این بخش باعث مشکلات موجود در بازار شده و با تفکیک بخش بازرگانی و تمرکز بر این بخش می‌توان وضعیت موجود را ساماندهی کرده و مشکلات را مرتفع کرد.
این در حالی است که بررسی تجربیات جهانی نشان می‌دهد در دنیا کشورهای مختلف، بر مبنای سطح توسعه صنعتی، جایگاه فعلی و چشم‌انداز و اهداف آینده‌شان ساختارهای متناسب خود را طراحی کرده و اقدام به تفکیک یا ادغام دو حوزه تجارت و صنعت کرده‌اند که در این میان هم بین تفکیک‌کنندگان و هم ادغام‌کنندگان نام بسیاری از کشورهای پیشرو صنعتی دیده می‌شود. با این حال، بررسی‌ها نشان می‌دهد در اغلب کشورهای پیشرفته صنعتی، دو حوزه صنعت و تجارت با هم ادغام شده‌اند و در کشورهایی که این دو حوزه از هم تفکیک هستند، استراتژی صنعتی و اهداف توسعه‌ای کشور به صورتی است که سیاست‌های تجاری و صنعتی در نهادی مشترک، تصمیم‌گیری و هماهنگ می‌شود.
در شرایط کنونی که مجددا طرح تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت مطرح شده است، نظرات متفاوتی درباره دلایل ادغام یا تفکیک وزارت صمت وجود دارد. ارزیابی این نظرات با توجه به مواردی از جمله ارتباط بخش‌های بازرگانی و صنعت، کارایی وزارتخانه‌های سابق و وزارتخانه فعلی، الگوهای موفق ادغام بخش صنعت و بازرگانی در کشورهای دیگر و تفکر کوچک‌سازی دولت، نشان‌دهنده این است که یکپارچگی بخش تولید و بازرگانی در قالب وزارت صنعت و تجارت، می‌تواند موجب هماهنگی سیاستگذاری و تصمیم‌سازی در بخش تولید و تجارت و در نتیجه انسجام، کارآمدی و اثربخشی بیشتر این حوزه شود.
بر این اساس می‌توان گفت، در حال حاضر دلایل ناکارآمدی وزارت صمت بیش از آنکه ناشی از ادغام دو حوزه صنعت و تجارت باشد، ناشی از وضعیت کلان اقتصادی و سیاسی کشور و فرآیندهای حاکم بر این وزارتخانه است که شامل تصدی‌گری و بنگاهداری در قالب وزارتخانه‌ای با ۱۶معاونت و سازمان‌های عریض و طویل زیرمجموعه و سهم ۴۰درصدی از تولید ناخالص داخلی کشور (GDP)، نحوه تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری، کیفیت نظارت، میزان قانون‌گرایی، نحوه مدیریت منابع انسانی، میزان توانمندی و ظرفیت تخصصی مدیران و متغیرهایی از این دست است و از طرف دیگر، باید اذعان کرد که ساختار و شرایط اقتصاد ایران با کشورهایی که ادغام در آنها موفق بوده، متفاوت است.
ضمنا نباید فراموش کرد که با توجه به شرایط تحریم، نرخ ارز در اقتصاد ایران یک متغیر کلیدی و مهم است که با تغییرات آن، سایر بخش‌های تولیدی و تجاری به سرعت تحت تاثیر قرار می‌گیرند و در شرایطی که دولت نتواند نرخ ارز را مدیریت کند، اگر ده‌ها سازمان بازرگانی هم تشکیل شود و وظیفه تنظیم بازار را به عهده بگیرند، نمی‌توانند نابسامانی موجود در بازار را رفع کنند. بنابراین، راه حل تنظیم بازار و حل مشکل معیشتی مردم و رفع مشکل بنگاه‌ها در تفکیک وزارت صمت نیست، بلکه در مدیریت درست و عالمانه است و نباید نابسامانی موجود در بازار را به پای ادغام گذاشت.
از طرف دیگر، باید توجه داشت که قوانین و اسناد بالادستی از جمله سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر کوچک‌سازی دولت تاکید دارند و تفکیک وزارتخانه نیز کاری زمان‌بر و پرهزینه است؛ بنابراین باید تلاش شود از طریق واگذاری امور به بخش خصوصی و کاهش تصدی‌گری دولت، ساختار و فرآیندهای حاکم بر این وزارتخانه اصلاح شود. اولین گام در این راستا، بازتعریف شرح وظایف وزارتخانه به منظور کاهش تصدی‌گری دولت است و باید تقویت بخش خصوصی و تقویت دولت الکترونیک مورد توجه قرار گیرد. با اجرای این اقدامات، چابک‌سازی بدنه دولت و کوچک‌سازی دولت در حوزه صنعت و بازرگانی محقق شده و با یکپارچگی مدیریت زنجیره تولید تا مصرف، بدون نیاز به تفکیک یا تشکیل سازمانی جدید، شرایط برای کارآمدی و اثربخشی بیشتر این وزارتخانه مهیا می‌شود.
در پایان، طرح فعلی تشکیل سازمان بازرگانی زیر نظر ریاست جمهوری، صرفا بر حوزه بازرگانی داخلی و تنظیم بازار تمرکز کرده و بخش تجارت خارجی نادیده گرفته شده است. به اعتقاد کارشناسان، این ساختار می‌تواند منجر به واردات گسترده جهت تنظیم بازار و ضربه به تولید کشور شود و با توجه به اینکه بازرگانی داخلی و خارجی حلقه‌های یک زنجیر مرتبط بهم محسوب می‌شوند، حتی اگر قرار باشد تفکیکی صورت بپذیرد، باید با نگاهی جامع‌تر و در برگیرنده سایر حوزه‌های مرتبط نیز باشد.
منبع خبر : فردای اقتصاد
