به گزارش سرمایه گستران، حجت‌الاسلام محمد قطبی اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب در مهرماه سال ۱۳۹۵ سیاست‌های کلی انتخابات را ابلاغ کرده و در بند ۴ این سیاست‌ها آمده است «تعیین حدود و نوع هزینه‌ها و منابع مجاز و غیرمجاز انتخاباتی، شفاف‌سازی منابع و هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان و تشکل‌های سیاسی و اعلام به مراجع ذی‌صلاح و اعمال نظارت دقیق بر آن و تعیین شیوه و چگونگی برخورد با تخلفات مالی».
رئیس دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان افزود: اکنون که مجلس علاقه‌مند به شفافیت مالی است و FATF را امضا می‌کند باید به فکر تصویب سند شفافیت مالی انتخابات هم باشد، چرا که این سند تعیین‌کننده سلامت انتخابات و باعث جلوگیری از سوءاستفاده‌ها و احیاناً تعاملات خلاف قانون خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس عرف قانون‌گذاری لازم است وزارت کشور (دولت) به عنوان مجری انتخابات کشور لایحه اجرایی این بند از سیاست‌ها را تنظیم و برای تصویب، تقدیم مجلس کند و در صورت بی‌توجهی وزارت کشور، نمایندگان می‌توانند در قالب طرح این موضوع را در دستور جلسات مجلس قرار دهند.
قطبی بیان داشت: انتظار می‌رود اکنون که پس از دو سال از ابلاغ این سیاست‌ها و در آستانه انتخابات بعدی قرار داریم نمایندگان مجلس آستین بالا بزنند و در مورد شفافیت مالی انتخابات گامی اساسی بردارند.
رئیس دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان تصریح کرد: ساز و کارهای شفاف‌سازی دریافت‌ها و پرداخت‌های اعتبارات انتخابات گرچه دارای پیچیدگی اما بسیار مهم و اساسی است، در واقع مردم به این‌که بدانند نمایندگانشان برای تبلیغات خود چه نظام مالی دارند، مستحق‌ترند نسبت به بیگانگان که از تبادلات مالی کشور در قالب FATF خبر داشته باشند.
