به گزارش پایگاه خبری تحلیلی سرمایه گستران و به نقل از روابط عمومی مؤسسه اقتصاد ایرانیان، میثم رضایی پژوهشگر این مؤسسه با بیان این موضوع که یکی از کارکردهای بانک‌های مرکزی در کشورهای مختلف در شرایط عدم تعادل اقتصادی، اعمال سیاستهای پولی جهت برگرداندن اقتصاد به شرایط ثبات است، افزود مهم‌ترین ابزار سیاست پولی، تغییر نرخ بهره است. هنگـامی کـه نـرخ بهره به‌واسطه اعمال یک سیاست پولی کاهش می‌یابد، میزان پس‌انداز در بانک‌ها کاهش و وام‌گیری از بانک‌ها افزایش می‌یابد. در مقابل، منابع نقدینگی آزاد شده به سمت بازارهای دیگر سرازیر می‌شود. بنـابراین، سیاسـت پـولی از طریق عملکرد نهادهای مالی و تحول در اوضاع اقتصاد کلان سیستم مـالی را متـأثر می‌کند. نوسانات سیستم مالی نیز منجر به تغییرات قیمت دارایی‌های مختلف می‌شود. بنابراین رونق قیمت دارایی‌ها به ویژه قیمت مسکن ارتباط تنگاتنگی با رشد نقدینگی دارد.
بخش مسکن از بخش‌های پیشرو در هر اقتصادی است که توجه بـه آن عـلاوه بر تأثیرات ژرف اجتماعی فرهنگی، به‌لحاظ اقتصادی نیز بسیارحائز اهمیت است. این بخش از طریق تأثیر بر مخارج مصرفی و سرمایه‌گذاری بخش ساختمان و بخش‌های وابسته با ایجاد رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال یکی از بخش‌های محرک اقتصاد محسوب می‌شود.
رضایی با بیان این مطلب که حجم پول رابطه مستقیمی با سطح عمومی قیمت‌ها دارد گفت افزایش حجم نقدینگی، اگر با افزایش تولید و عرضه کالاها و خدمات مورد نیاز همراه نباشد، تورم‌زا خواهد بود و به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها خواهد انجامید. در شرایط تورمی (ناشی از فزونی یافتن حجم پول نسبت به توان تولیدی اقتصاد) گرایش عمومی مردم جهت تبدیل پول به کالاهای بادوامی که بازده اقتصادی آنها بیش از نرخ تورم مورد انتظار است افزایش می‌یابد و مسکن از جمله پربازده‌ترین کالاهای باداوم است و در نتیجه، در زمان تورم، اهمیت اقتصادی عمده‌ای پیدا می‌کند.
در صورت کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی که منجر به کاهش جذابیت سپرده‌گذاری در بانک جهت حفظ ارزش دارایی می‌شود و در شرایط فعلی که کماکان اقتصاد ایران دچار نرخ تورم دو رقمی است، افراد برای حفظ ارزش منابع مالی خود و استفاده از ظرفیت‌های سوددهی در سایر بازارهای مالی به‌دنبال انتخاب بازار مناسب، سرمایه خود را از بانک‌ها خارج خواهندکرد و با مقایسه بازده دارایی‌ها، دست به انتخاب و انتقال دارایی‌های خود به یکی از بازارهای ارز، طلا، مسکن و سایر کالاهای بادوام خواهند زد.
رضایی اذعان داشت، در شرایط کنونی با توجه به در پیش‌گرفتن سیاست تک نرخی شدن نرخ ارز در سال آینده توسط دولت، بازار ارز نمی‌تواند فضای مناسبی برای جذب این منابع مالی باشد. از طرف دیگر با توجه به جذابیت پائین بازده بازار سرمایه و کاهش شاخص کل بورس طی دو سال گذشته، در صورتی که نرخ سود سپرده‌های بانکی به اندازه‌ای کاهش یابد که نرخ واقعی سود سپرده‌ها منفی شود، جهت‌گیری پس‌اندازها به سمت بازار دارایی‌های غیرمنقول مانند مسکن خواهد بود.
اما در بازار مسکن با توجه به کاهش چشم‌گیر پروانه‌های صادر شده ساخت مسکن طی سال گذشته و شکل‌گیری نقطه عطف تغییر سیکل رکود مسکن، امکان شکل‌گیری دوره جدیدی از رونق در بازار مسکن وجود دارد.
با توجه به تحولات آتی بازارهای موازی مسکن و همچنین شکل‌گیری روند جدیدی در نمودار قیمتی این بازار، به نظر می‌رسد دوران رکود به پایان خود نزدیک است.
با توجه به پیش‌بینی رشد اقتصادی ۵ درصدی در سال ۱۳۹۵ که مبین افزایش ارزش تولید کالا و خدمات می‌باشد و همچنین سیاست پولی انبساطی بانک مرکزی و مسترد شدن بخشی از نقدینگی به جامعه در اثر کاهش نرخ بهره، کاهش ذخیره قانونی و همچنین کاهش نرخ بهره در بازار بین بانکی، این سؤال مطرح می‌شود که افزایش این حجم نقدینگی کدام بازار را هدف قرار خواهد داد؟
اطلاع از تصمیمات مقامات ارشد و تصمیم ساز، به‌منظور برنامه‌ریزی صحیح جهت سرمایه‌گذاری در سال آتی در عرصه کسب و کار، ضرورتی انکارناپذیر است. دغدغه‌های فعالان اقتصادی به منظور نحوه برون رفت از چالش‌های موجود در سال آینده و چگونگی نحوه مدیریت سبدهای سرمایه‌گذاران، ما را بر آن داشت تا با حضور سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی از یک‌سو و تصمیم گیران در حوزه‌های کلان اقتصادی در سویی دیگر امکانی بی بدیل برای ارتباط این عناصر کلیدی را فراهم آوریم.
به همین منظور مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های اقتصاد ایرانیان با همکاری شرکت بین‌المللی ایرانگردی و جهانگردی آزادی (آیتو) همایشی تحت عنوان “دورنمای اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۵”در تاریخ ۱۲ اسفند ماه سال جاری برگزار می‌کند.
