به گزارش پایگاه خبری سرمایه گستران، سید احسان خاندوزی امروز _دوشنبه هشتم اسفندماه_ در نشست هم اندیشی نقش مالیات در مسئولیت‌های اجتماعی اظهار کرد: دولت‌ها برای اهداف عام‌المنفعه از دو دسته ابزارهای حمایتی مستقیم از طریق پرداخت یارانه‌ها و بودجه در اختیار نهادهای حمایتی و ساخت ساز و از ابزار حمایت غیرمستقیم استفاده می‌کنند.
وی افزود: در ماده ۱۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم، حمایت‌های دولت از طریق مشوق‌های مالیاتی به فعالان اقتصادی به نهادها انجام شده است و در دولت جدید حدود ۲۵ نهاد (معادل هشت سال گذشته) به مشوق‌های مالیاتی اضافه شدند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: فعالان اقتصادی از طریق کمک مستقیم به این نهادها مالیات را پرداخت می‌کنند، به‌طوری که در سال گذشته یک‌هزار و ۶۰۰ شرکت و یک‌هزار مودی مالیات را به مؤسسات خیریه پرداخت کرده‌اند.
خاندوزی افزود: پارسال همچنین سازمان امور مالیاتی حدود پنج هزار میلیارد تومان سهم مالیات و یک‌هزار میلیارد تومان مالیات که می‌توانست وصول کند را از طریق مؤسسه‌های خیریه به جامعه تزریق کرده است.
وی با بیان اینکه دولت در سختی بودجه‌ای از مشوق‌های مالیاتی برای فعالان اقتصادی در حمایت از مؤسسه‌های خیریه استفاده می‌کند، گفت: گستردگی موسسه‌ها تصادفی نیست، اعتقاد دولت سیزدهم این است که از ظرفیت موجود و ارتباط بین فعالان اقتصادی و مؤسسه‌های خیریه بهره‌مند شود و اکنون حرکت جدی به سمت مشوق‌های اقتصادی است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تقدیر از سرعت عمل سازمان مالیات گفت: باید از این ظرفیت بیشتر استفاده کنیم.
خاندوزی با تاکید بر اینکه دولت از تولیدکنندگان حمایت می‌کند، یادآوری کرد: دولت سیزدهم کاهش نرخ مالیاتی را اعمال کرد و نرخ را از ۲۵ به ۱۸ درصد رساند تا چرخه اقتصاد رونق یابد، در حوزه فعالان اقتصادی و در حمایت از مؤسسه‌های غیر انتفاعی هم چنین نگاهی دارد.
وی خاطرنشان کرد: در دوران دولت سیزدهم درصدد افزایش حمایت‌ها هستیم تا فعالان اقتصادی کمک‌حال انجمن‌های خیریه باشند.
وزیر اقتصاد پایان این نشست در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بانک مرکزی مجموعه‌ای از اختیارات جدید برای مداخله ارزی را در شورای سران قوه اعلام کرد که با آن موافقت شد. آثار این بسته را در آینده خواهیم دید.
خاندوزی تاکید کرد: بانک مرکزی ترتیبات لازم را برای بانک‌های دولتی و صرافی‌ها اتخاذ می‌کند.
وی با اشاره به ارز صادراتی، گفت: در بسته پیشنهادی بانک مرکزی، همه صنایع کشور و زیر مجموعه‌های نهادهای دولتی، وزارت صمت و صادرکنندگان باید به قواعد بانک مرکزی تمکین کنند.
سرمایه گستران