به گزارش خبرگزاری سرمایه گستران از مازندران، کاظم علیپور عصر امروز _یکشنبه هفدهم فروردین_ در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به مسائل پیرامون فروش کارخانه نساجی شماره یک اظهار کرد: واحد حقوقی شهرداری قائم‌شهر در بسیاری از طرح‌ها و پروژه‌ها تأثیر بسزایی دارد، در این مسئله هم مسائل حقوقی رعایت شده است.
وی با بیان اینکه کارخانه نساجی شماره یک می‌توانست به یک چالش اساسی تبدیل شود، افزود: از سال ۱۳۹۵ این کارخانه زیان‌ده با رقم حدود ۳۰ میلیارد تومان به‌صورت ۱۶ قسط خریداری شد که رقم نهایی به دلیل سود اقساط به ۴۸ میلیارد تومان رسید.
شهردار قائم‌شهر با تاکید بر اینکه زمین سه هکتاری شهرک صنعتی یکی از املاک کارخانه بود که در قرارداد فروش آمده بود و اگر مالک کارخانه را به شهر صنعتی منتقل کند می‌تواند زمین فعلی را به فروش برساند، گفت: قبل از واگذاری به شهرداری، قرارداد زمین شهرک صنعتی لغو شده بود و این امر اجرایی نشد، همچنین براساس قانون خریدار حداکثر ۴۰ درصد می‌تواند سهام را خریداری کند، اما سازمان خصوصی‌سازی ۹۲ درصد را به شهرداری قائم‌شهر واگذار کرد.
علیپور با بیان اینکه پس از مدتی سازمان خصوصی‌سازی براساس پیگیری دیوان محاسبات شکایتی را برای باز پس‌گیری و دریافت خسارت مطرح کرد، اضافه کرد: با پیگیری‌های واحد حقوقی شهرداری و حمایت‌های اعضای شورای شهر و نمایندگان، ۴۰ درصد سهام قطعی شد و مازاد بر آن مکلف به فروش سهام کارخانه نساجی شماره یک شدیم.
وی ادامه داد: می‌توانستیم ۵۲ درصد سهام را به سازمان خصوصی بدهیم تا واگذار کنند، اما شهرداری متضرر می‌شد که با پیگیری‌های صورت گرفته طی دو سال گذشته قرار شد که شهرداری سهام باقی مانده را واگذار کند.
شهردار قائم‌شهر با اشاره به اینکه با مصوبه شورای شهر در سال ۱۴۰۱ در دو مرحله ۵۲ درصد سهام را به مزایده گذاشتیم اما خریداری نداشت، عنوان کرد: ثبت میراث صنعتی در سازمان میراث فرهنگی طی سال ۱۳۹۹ یکی از چالش‌های کارخانه نساجی شماره یک است که موجب کاهش قیمت در فروش می‌شود، از سوی دیگر تا شعاع ۱۵۰ حریم امنیتی کارخانه نساجی شماره یک است و باز هم باعث کاهش قیمت می‌شود.
علیپور با تاکید بر اینکه در طرح تفضیلی جدید کاربری زمین نساجی شماره یک صنعتی در نظر گرفته شد که باعث کاهش قیمت می‌شود و نمی‌توان اقدام دیگری انجام داد، اظهار کرد: ۲۱ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱، ۲۳ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ و ۲۹ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ به حساب کارخانه نساجی شماره یک برای تأمین هزینه‌ها از سوی شهرداری پرداخت شد.
وی با بیان اینکه طی سال‌های قبل این هم هزینه‌ها صورت گرفته است، تصریح کرد: به همین منظور حدود ۱۶۰ میلیارد تومان بدهی کارخانه نساجی شماره یک تا مهر سال ۱۴۰۳ ثبت حسابداری شده و مواردی نیز هست که ثبت نشده است، از سوی دیگر بدهی اصلی به تأمین اجتماعی است و دیرکرد این بدهی مرتب هزینه را افزایش می‌دهد.
شهردار قائم‌شهر اضافه کرد: تنها هزینه برق این کارخانه در هر دوره حدود ۵۰۰ میلیون تومان در سال ۱۴۰۳ بود و شهرداری دیگر توان تأمین هزینه‌های کارخانه را ندارد.
علیپور با اشاره به اینکه پس از اینکه در سال ۱۴۰۱ فروش کارخانه مشتری نداشت اقداماتی را برای رفع چالش‌های انجام دادیم، تاکید کرد: شکایت‌ها و پیگیری‌های مختلف حقوقی را برای خروج از ثبت میراثی انجام دادیم که در نهایت همه محاکم حقوقی به میراثی ماندن این کارخانه رأی دادند.
وی با اشاره به واگذاری کارخانه به سازمان خصوصی‌سازی تاکید کرد: باید حدود ۱۶۰ میلیارد تومان ضرر و زیان پرداخت می‌کردیم، البته همه هزینه‌ها تاکنون پرداخت شده است.
شهردار قائم‌شهر تاکید کرد: اعضای شورای شهر می‌توانستند این چالش را به دوره بعد بسپارند، اما پای کار آمدند تا شهرداری در آینده متضرر نشود و در نهایت براساس احکام قضائی و قانون سازمان خصوصی با رعایت حفظ کارخانه و اشتغال، مزایده در سال ۱۴۰۳ صورت گرفت و شرکت دارسا قائم اقدام به خرید اسناد و شرکت در مزایده کرد.
علیپور افزود: حفظ تعداد کارگران در قرارداد فروش عنوان شده و سرمایه‌گذار متعهد به اجرای آن شده است، از سوی دیگر از ۱۶۰ میلیارد تومان حدود ۱۴ میلیارد تومان بدهی به شهرداری و بعضی بدهی‌های دیگر بر عهده خریدار خواهد بود.
منبع خبر : ایمنا
