به گزارش پایگاه خبری سرمایه گستران، به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در بررسی هایی که در پرونده « دهه رکود، عبرت، تجربه» از وضعیت اقتصادی کشور در دهه ۹۰ به آن رسیدیم، اینکه روند فزاینده کسری بودجه و نسبت کسری تراز عملیاتی با بودجه عمومی که حاکی از افزایش وابستگی بودجه به نفت و درآمدهای مالی مثل اوراق است، طی این دهه روند نامناسبی داشته که موجب شکننده تر شدن اقتصاد در برابر تکانه‌های خارجی از جمله تحریم شده و ضمن بدهکار کردن کشور با انتشار اوراق، زمینه ساز مشکلات دیگری از جمله تورم فزاینده شده است.
دهه «رکود،عبرت،تجربه»/ جهش ۸برابری قیمت مسکن؛ غفلت یا خیانت؟دهه «رکود، عبرت، تجربه»/ ۱۰میلیون فقیر حاصل ۱ دهه اقدام غلطدهه «رکود، عبرت، تجربه»/ رشد ۳برابری اجاره مسکن در دهه ۹۰دهه «رکود، عبرت، تجربه»/ رکود رکورد زد؛ رشد ۱ دهه فقط ۱درصددهه «رکود، عبرت، تجربه»/ خسارت ۱دهه توقف ذخیره‌سازی گاز ایراندهه «رکود، عبرت، تجربه»/ رشد ۱۰۰۰ درصدی نقدینگی و «بلای تورم»چرا اقتصاد ایران در دهه ۹۰ درجا زده است؟
در نتیجه این اتفاق هرگاه که درآمدهای نفتی کاهش پیدا می‌کرده است، کسری تراز عملیاتی تاثیر خود را نشان می‌داد و بودجه دولت را با کسری شدید مواجه می‌کرد. کسری تراز عملیاتی به این معنا است که دولت نمی‌تواند مخارج جاری خود را مشتمل بر جبران خدمات، یارانه، کمک‌های بلاعوض، استفاده از کالا و خدمات رفاه اجتماعی و موارد مشابه با درآمدهای ناشی از مالیات، کمک‌های اجتماعی، مالکیت دولت، فروش کالا و خدمات، جرایم و خسارات و سایر درآمدهای متفرقه، تامین مالی کند و برای جبران این کسری ناچار است به واگذاری دارایی‌های مالی و دارایی‌های سرمایه‌ای از قبیل فروش نفت خام متوسل شود.
نوسان ۱۸ تا ۲۴ درصدی نسبت کسری تراز عملیاتی
بررسی روند تراز عملیاتی قوانین بودجه طی سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ نشان می دهد که مبلغ تراز منفی عملیاتی در قوانین بودجه طی این سال‌ها افزایش یافته است بطوریکه مبلغ آن در سال ۱۳۹۰ بیش از ۲۹ هزار میلیارد تومان، در سال ۱۳۹۱ بیش از ۳۶ هزار میلیارد تومان و در سال ۱۳۹۲ بالغ بر ۳۷ هزار میلیارد تومان بوده و بار مالی جبران تراز عملیاتی در سه سال مذکور بر دوش منابع حاصل از واگذاری دارائیهای سرمایه‌ای و مالی(نفت و اوراق) بوده است.
در بازه مورد بررسی پیش‌بینی شده بود دولت مجموعاً ۱۰۲ هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی داشته باشد اما آنچه در عمل محقق شد ۱۰۹ هزار میلیارد تومان بوده است. در این دوره در عمل نسبت تراز عملیاتی به منابع عمومی دولت معادل ۲۹٫۴ درصد بوده است. دولت بدترین عملکرد را از نظر این شاخص در سال ۱۳۹۲ داشته است. نسبت تراز عملیاتی به منابع عمومی دولت در قوانین بودجه سالهای ۱۳۹۰ لغایت ۱۳۹۲ به ترتیب معادل ۱۸٫۶ درصد، ۲۴٫۸ درصد و ۱۹٫۳ درصد بوده است.
این روند در سالهای بعدی نیز ادامه پیدا کرده است و تراز عملیاتی با نسبت‌های متفاوتی تداوم پیدا کرده است. از مهم‌ترین ویژگی‌های بودجه ۹۳ کسری قابل توجه در تراز عملیاتی آن بود که به حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان می‌رسید. نسبت تراز عملیاتی به منابع عمومی دولت در بودجه سال ۹۳ نیز برابر ۲۳٫۶ درصد بوده است.
در قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور کسری تراز عملیاتی بالغ بر ۳۴ هزار و ۱۷۲ میلیارد تومان بوده که با توجه بـه میـزان درآمـدهای تحقق یافته و مصارف اعتبـارات هزینـه ای، در عمـل مبلـغ ۵۷ هـزار و ۱۷ میلیـارد تومان فزونی مصارف نسبت به منابع مذکور مشـهود بوده است.
بر اساس گزارش تفریغ بودجه ۹۵ کل کشور کسری تراز عملیاتی بالغ بر ۶۳ هزار و ۲۹۳ میلیارد تومان بوده است که این کسری با توجه به درآمدهای محقق شده و مصارف هزینه‌ای اتفاق افتاده است. نسبت تراز عملیاتی به منابع عمومی دولت نیز حدود ۱۸ درصد بوده است.
در قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور پس از اعمال تغییرات، کسری تراز عملیاتی بالغ بر هشتاد و دو هزار میلیارد تومان بوده که با توجه به میزان درآمدهای تحقق یافته و مصارف اعتبارات هزینه ای، در عمل مبلغ هفتاد و دو هزار میلیارد تومان فزونیمصارف نسبت به منابع مذکور مشهود است. این مبلغ از محل واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی تأمین شده و عملا باعث کاهش اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی شده است. رقم مذکور به نسبت منابع عمومی بودجه دولت حدود ۱۸ درصد بوده است.
تشدید وابستگی بودجه به نفت با نسبت ۳۰ درصدی
در پایان سال ۹۷، کسری ۹۰ هزار میلیارد تومانی در تراز عملیاتی بودجه دیده می شود که در نسبت با بودجه عمومی رقم ۲۰ درصد را مشابه سال قبل از آن تکرار کرده است. از سوی دیگر ۹۵ هزار میلیارد تومان واگذاری دارایی مالی انجام و ۵۲ هزار میلیارد نیز تملک دارایی مالی صورت گرفت. به این ترتیب در سال ۹۷ حدودا ۳۲ هزار میلیارد تومان مازاد بر قانون اوراق به فروش رسیده است.
بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور پس از اعمال تغییرات، کسری تراز عملیاتی، بالغ بر ۱۳۳ هزار میلیارد تومان بوده که با توجه به میزان درآمدهای تحقق‌یافته و مصارف اعتبارات هزینه‌ای، کسری تراز عملیاتی در عمل به مبلغ ۱۲۷ هزار میلیارد تومان رسیده است.
به عبارتی فزونی هزینه ها نسبت به درآمد عمومی به میزان ۵۷٫۶ درصد می باشد. این مبلغ تماماً از محل واگذاری دارایی‌های مالی تأمین شده است. با وجود افزایش فروش اوراق و کاهش کسری عملیاتی در این سال شاهد نسبت ۲۶ درصدی کسری تراز عملیاتی با بودجه عمومی هستیم.
بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور پس از اعمال تغییرات، کسری تراز عملیاتی، بالغ بر ۱۷۶ هزار میلیارد تومان تومان بوده که با توجه به میزان درآمدهای تحقق‌یافته و مصارف اعتبارات هزینه‌ای، کسری تراز عملیاتی در عمل به مبلغ ۱۸۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. به عبارتی فزونی هزینه ها نسبت به درآمد عمومی به میزان ۶۵٫۸ درصد است. این مبلغ تماماً از محل واگذاری دارایی‌های مالی تأمین شده است. با در نظر گرفتن این ارقام شاهد نسبت ۳۰ درصدی کسری تراز عملیاتی در مقابل بودجه عمومی دولت هستیم.
پیش بینی کسری تراز عملیاتی دولت در سال ۱۴۰۰ به میزان ۴۶۴ هزار میلیارد تومان بوده که در عمل کسری محقق شده حدود ۲۰۵ هزار میلیارد تومان است. نسبت این رقم با بودجه عمومی دولت، در صورت اعمال ۴۶۴ هزار میلیارد تومان برابر ۳۳٫۷ درصد و در صورت اعمال رقم ۲۰۵ هزار میلیارد تومان ۱۵ درصد بوده است.
جزئیات کسری تراز عملیاتی در بودجه‌های سالانه که عمدتا براساس گزارشات تفریغ بودجه جمع‌آوری شده به شرح زیر است(ارقام براساس هزار میلیارد تومان):
این آمارها نشان می‌دهد که طی سالهای دهه ۹۰ نه تنها شاهد کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی نبوده‌ایم، بلکه در برخی از سالهای پایانی این دهه شاهد افزایش این نسبت حتی تا حدود ۳۰ درصد بوده‌ایم. این در حالی است که براساس اسناد بالادستی این نسبت باید کاهش پیدا می‌کرده است.
بنابراین می‌توان گفت که در حوزه کاهش کسری تراز عملیاتی در این دهه، نه تنها پیشرفتی رخ نداد، بلکه در شرایط فشار بیشتر تحریم‌ها و عدم اقدام خاص برای خنثی سازی تحریم، این وابستگی به درآمدهای نفتی افزایش نیز پیدا کرد.
منبع خبر : ایران اکونا
